ملخص الدرس الثالث الاقتصاد العُماني … التنافسية وآفاق المستقبل الوحدة الثالثة لمادة هذا وطني للصف الحادي عشر الفصل الدراسي الثاني المنهج العماني

نقدم لكم ملخص الدرس الثالث الاقتصاد العُماني … التنافسية وآفاق المستقبل الوحدة الثالثة لمادة هذا وطني للصف الحادي عشر الفصل الدراسي الثاني المنهج العماني

الدرس الثالث: الاقتصاد العُماني … التنافسية وآفاق المستقبل

تتطلع سلطنة عُمان من خلال رؤيتها التنموية الشاملة إلى بناء اقتصاد متنوع ومزدهر قادر على المنافسة على المستوى الإقليمي والدولي، مدركةً أن الاعتماد على ثروة النفط وحده لا يمثّل ضماناً للمستقبل في ظل تقلبات أسواق الطاقة العالمية.

عوامل التنافسية الاقتصادية: تنبثق تنافسية الاقتصاد العماني من جملة عوامل راسخة أبرزها: الاستقرار السياسي والأمني الذي يوفر بيئة ملائمة لجذب الاستثمارات وممارسة الأعمال؛ والموقع الجغرافي الاستراتيجي المطل على ممرات بحرية دولية حيوية؛ والبنية التحتية المتطورة التي تشمل شبكة متكاملة من الموانئ والمطارات والطرق؛ والإطار القانوني والتشريعي المحفّز للأعمال والاستثمار.

وتُعدّ رؤية ‘عُمان 2040’ الإطار الاستراتيجي الشامل الذي يرسم ملامح التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسلطنة، وتركّز على تحقيق التنويع الاقتصادي الفعلي بعيداً عن الاعتماد على النفط، وبناء اقتصاد معرفي يُوظّف الثروة البشرية ويُنمّي الابتكار والإبداع. وتتضمن هذه الرؤية مستهدفات طموحة في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية والتنافسية الاقتصادية.

قطاعات المستقبل: تعوّل سلطنة عُمان على قطاعات بعينها لتكون محرّكات النمو في المرحلة القادمة، أبرزها: السياحة بكل أنواعها من ترفيهية وثقافية وبيئية وطبية؛ والتعليم والبحث العلمي والتحول نحو الاقتصاد المعرفي؛ والصناعات التحويلية والبتروكيماوية؛ والخدمات اللوجستية والتجارة الدولية؛ والاستثمار في الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وتُعدّ المناطق الاقتصادية الخاصة كالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم أحد أبرز هذه المبادرات الاستثمارية الطموحة.

وتحرص سلطنة عُمان على استيعاب أبنائها في سوق العمل الوطني من خلال سياسات التعمين، التي تستهدف رفع نسبة العمانيين في القطاعين العام والخاص. ويتطلب تحقيق هذا الهدف منظومة متكاملة من التعليم والتدريب والتأهيل المهني تواكب متطلبات سوق العمل ومستجدات الاقتصاد العالمي. وتُشكّل هذه الجهود في مجملها التزاماً راسخاً بمبدأ التنمية المستدامة التي تصون للأجيال القادمة حقها في حياة كريمة وبيئة اقتصادية متنوعة وقابلة للنمو والتطور المستدام. وعلى صعيد العلاقات الاقتصادية الدولية، تعمل سلطنة عُمان بفاعلية على تعزيز شراكاتها مع الدول والتكتلات الاقتصادية الكبرى، وقد أبرمت اتفاقيات تجارية مع عدد من الدول تهدف إلى توسيع نطاق الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية. كما تُعدّ عضويتها في منظمة التجارة العالمية ومجلس التعاون الخليجي ومنظمات اقتصادية إقليمية ودولية أخرى إطاراً ضامناً للتعاون الاقتصادي الدولي. ويُمثّل تطوير الصادرات غير النفطية أولوية اقتصادية قصوى تسعى إليها السلطنة بخطى ثابتة، معتمدةً على مزاياها التنافسية المتعددة في المنتجات الصناعية والزراعية والخدمية.