ملخص الدرس الثاني التشريعات والقوانين العُمانية الوحدة الرابعة لمادة هذا وطني للصف الحادي عشر الفصل الدراسي الثاني المنهج العماني

نقدم لكم ملخص الدرس الثاني التشريعات والقوانين العُمانية الوحدة الرابعة لمادة هذا وطني للصف الحادي عشر الفصل الدراسي الثاني المنهج العماني

الدرس الثاني: التشريعات والقوانين العُمانية

تقوم الدولة العمانية على منظومة تشريعية وقانونية متكاملة تستمد جذورها من مبادئ الشريعة الإسلامية السمحة وتستجيب لمتطلبات العصر الحديث، مؤطَّرةً بالنظام الأساسي للدولة الذي يُعدّ الوثيقة الدستورية العليا الحاكمة للحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في السلطنة.

النظام الأساسي للدولة: يُشكّل النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني الوثيقة الدستورية العليا لسلطنة عُمان، ويتضمن المبادئ الجوهرية التي تقوم عليها الدولة من الحرية والعدالة والمساواة وسيادة القانون. وقد أرسى هذا النظام قواعد الحكم الرشيد وحدّد اختصاصات السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، وكفل الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين في إطار من المسؤولية الوطنية.

وتتنوع التشريعات العمانية لتغطي مختلف مجالات الحياة؛ فمنها التشريعات الاجتماعية كقوانين الأحوال الشخصية والأسرة التي تنظم علاقات الأفراد في الأسرة والمجتمع؛ والتشريعات الاقتصادية كقوانين التجارة والاستثمار والعمل التي تنظم النشاط الاقتصادي وتصون حقوق جميع أطرافه؛ والتشريعات الإدارية كقوانين الخدمة المدنية ونظام الجهاز الإداري للدولة؛ والتشريعات الجزائية التي تصون الأمن وتُرسي العدالة.

السلطة القضائية: تتميز السلطة القضائية في سلطنة عُمان باستقلاليتها وحيادها، وتضطلع بمهمة الفصل في النزاعات وتطبيق القانون بالعدل والإنصاف. وتتكون منظومة القضاء من عدة مستويات تشمل: المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف والمحكمة العليا، إلى جانب المحاكم المتخصصة كالمحاكم التجارية ومحاكم الأحوال الشخصية والمحاكم الإدارية. ويضطلع مجلس الدولة ومجلس الشورى إضافةً إلى دورهما التشريعي بمهام رقابية على أداء الجهاز الحكومي.

وتحرص سلطنة عُمان على مواكبة التطورات التشريعية الدولية وتحديث منظومتها القانونية باستمرار لتواكب متطلبات العصر ومستجدات الحياة الاقتصادية والاجتماعية. وتُبرم السلطنة المعاهدات والاتفاقيات الدولية وتنضم إلى المنظمات الدولية الأممية والإقليمية المعنية بحقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. كما تُولي السلطنة اهتماماً بالغاً بالتوعية القانونية وتثقيف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم، بوصفها أساساً لا غنى عنه لبناء مجتمع واعٍ بالقانون ومحترم له في آن واحد.

ويعكس تطور المنظومة التشريعية العمانية الفهم العميق للحوكمة الرشيدة، القائمة على التوازن بين سلطات الدولة وصون حقوق المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية. وتُعدّ سيادة القانون من أبرز الركائز التي قامت عليها دولة النهضة العمانية في عهد السلطان قابوس -طيب الله ثراه-، وهي الركيزة ذاتها التي يُواصل السلطان هيثم بن طارق تعزيزها وترسيخها في إطار رؤية عُمان 2040 وتطلعاتها التنموية الشاملة.