ملخص الدرس الثاني المؤسسات الصغيرة والمتوسطة… الأهميَّة والجهود الوطنيَّة الوحدة الثالثة لمادة هذا وطني للصف الثاني عشر الفصل الدراسي الثاني المنهج العماني

شارك: 𝕏 فيسبوك واتساب تيليغرام
ملخص الدرس الثاني المؤسسات الصغيرة والمتوسطة... الأهميَّة والجهود الوطنيَّة الوحدة الثالثة لمادة هذا وطني للصف الثاني عشر الفصل الدراسي الثاني المنهج العماني

ملخص الدرس الثاني المؤسسات الصغيرة والمتوسطة... الأهميَّة والجهود الوطنيَّة الوحدة الثالثة لمادة هذا وطني للصف الثاني عشر الفصل الدراسي الثاني المنهج العماني

نقدم لكم ملخص الدرس الثاني المؤسسات الصغيرة والمتوسطة… الأهميَّة والجهود الوطنيَّة الوحدة الثالثة لمادة هذا وطني للصف الثاني عشر الفصل الدراسي الثاني المنهج العماني

مقدمة

تُعدّ المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أحد أبرز الدعائم الاقتصادية في كثير من دول العالم، وذلك لما لها من دور إيجابي في تطور الاقتصاد ونموه. وقد اهتمت سلطنة عُمان بهذه المؤسسات من خلال رعايتها وتقديم الدعم اللازم لها والعمل على تنميتها وتطويرها بما يسهم في بناء اقتصاد وطني متين ومتنوع.

أولاً: أهمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

تتميز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بمرونة عالية وقدرة على التأقلم في البيئات الاقتصادية التنافسية، ونتيجة لذلك أصبحت الركيزة الأساسية للاقتصاد العالمي. وتتعدد الفوائد التي تجنيها المجتمعات من هذه المؤسسات، أبرزها:

رفع المستوى المهاري للقوى العاملة: إذ تتيح هذه المؤسسات فرصاً لاكتساب مهارات متنوعة وتطوير الكفاءات البشرية.

تعزيز اقتصاد الدولة: من خلال الإسهام في الناتج المحلي الإجمالي وتنويع مصادر الدخل الوطني.

توفير فرص العمل: وهو الدور الأكثر أهمية، إذ تستوعب هذه المؤسسات شرائح واسعة من القوى العاملة.

تقليل التفاوت بين مستويات دخل الأفراد: مما يعزز العدالة الاجتماعية ويقلص الفجوة بين طبقات المجتمع.

تحقيق التكامل الاقتصادي مع المؤسسات الكبرى: وذلك من خلال التكامل في سلاسل الإمداد والتوريد.

تنمية المواهب والابتكارات: حيث تُعدّ هذه المؤسسات بيئة خصبة لتجربة الأفكار الجديدة وإطلاق المشاريع الإبداعية.

تحقيق التوازن الجغرافي لعمليات التنمية: عبر توزيع الأنشطة الاقتصادية على مناطق جغرافية متعددة.

الاستفادة من خامات البيئة المحلية: عبر استثمار الموارد الطبيعية المحلية في العمليات الإنتاجية.

ثانياً: تصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سلطنة عُمان

تتعدد المعايير المعتمدة لتصنيف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من دولة لأخرى، ويُعدّ عدد العاملين وحجم المبيعات من أكثر معايير التصنيف شيوعاً. واعتمدت سلطنة عُمان ممثلةً في هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المعيار التالي:

المؤسسات الصغرى: من 1 إلى 10 عمال، والإيرادات السنوية أقل من 150,000 ريال عُماني.

المؤسسات الصغيرة: من 11 إلى 50 عاملاً، والإيرادات السنوية من 150,000 إلى ما أقل من 1,250,000 ريال عُماني.

المؤسسات المتوسطة: من 51 إلى 150 عاملاً، والإيرادات السنوية من 1,250,000 إلى أقل من 5 مليون ريال عُماني.

ثالثاً: التجربة العُمانية في تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

بذلت سلطنة عُمان جهوداً كبيرة لوضع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على خريطة الاقتصاد العُماني مواكبةً للتوجهات العالمية، حيث أنشأت المديرية العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بوزارة التجارة والصناعة، ثم تطور هذا الاهتمام بإنشاء هيئة مستقلة تُعنى بتلك المؤسسات باسم هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وتقدم الهيئة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة طيفاً واسعاً من الخدمات المتكاملة، تشمل: دراسات الجدوى، وبطاقة رواد الأعمال، والتمويل، والتوجيه والتدريب، والاستشارات.

رابعاً: جهود سلطنة عُمان لتنمية هذه المؤسسات

تعمل الدولة على تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال أربعة محاور متكاملة:

محور تعزيز ثقافة ريادة الأعمال: عبر تنفيذ برامج تدريبية، وتضمين مفاهيم ريادة الأعمال في المناهج التعليمية، وتبنّي نماذج لمشاريع ريادة الأعمال في البيئة المدرسية.

محور التشريعات والقوانين: عبر إصدار قوانين وتشريعات مُنظِّمة للتنافسية ومنع الاحتكار، وإنشاء المحطة الواحدة (استثمر بسهولة) بوزارة التجارة والصناعة.

محور الدعم الحكومي: عبر تخصيص الأراضي للاستثمار، وإلزام الشركات الكبيرة المُنفِّذة للمشاريع بتخصيص ما لا يقل عن 10% من قيمة المناقصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

محور التمويل: عبر زيادة التسهيلات الائتمانية من خلال البنوك التجارية، وتسريع تسليم الدفعات المالية للمؤسسات المرتبطة بمشاريع حكومية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *